خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی و زیربنای جوامع و منشا فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است. اسلا‌م به عنوان مکتبی الهی بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد...

بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین 16 تا 35 و بیشترین طلاق مردان در سنین 20 تا 40 سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر 75 درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از 10 سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه 50 درصد طلا‌ق‌ها نیز در 4 سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال 85 به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر 5 استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاقبوده‌اند. لذا وجود قم در بین 15 استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخطلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروزطلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد.

با این حال براساس تحقیقات ملی انجام شده توسط معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی 5 علت اصلی درخواست طلاق از بین 36 علت بر طبق پرونده‌های مختومه در سال‌های 84 و 85، اعتیاد به مواد مخدر، درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، ضرب و شتم، تنفر و عدم علا‌قه، سوءظن و بدبینی گزارش شده است.

در کنار عوامل صدرالذکر، عواملی چون دخالت اطرافیان، بیماری‌ها و اختلا‌لا‌ت روانی همسر، عدم تمکین، خشونت روانی، ازدواج تحمیلی، بیکاری همسر، اختلا‌فات فرهنگی، ازدواج مجدد زوج و ارتباطات نامشروع همسر از علل دیگر درخواست طلا‌ق‌هایی است که علت طلاق در آنها ذکر شده و به ذکر کلمه طلاق توافقی یا علت محفوظ اکتفا نشده است.

در بسیاری از این عوامل علی‌الدوام ردپای عمیق دولت و مسوولا‌ن و همچنین عدم وجود قوانین حمایتی از زنان به چشم می‌خورد، زیرا بسیاری از موارد ناشی از مشکلا‌ت اقتصادی، معیشتی، یا نقصان مواد قانونی و مسائل مترتب با آنها هستند.

با بررسی علل و عوامل اصلی این پدیده شوم به این نتیجه می‌رسیم که در سال‌های اخیر به جای طراحی برنامه‌های کلا‌ن و معنی‌دار برای ایجاد و استحکام بنیاد خانواده از جمله فراهم‌سازی زمینه اشتغال، تصویب قوانین حمایت از زنان به عنوان درخواست‌کنندگان اصلی طلاق و حل مشکلا‌ت ریشه‌ای آنان، تنها به برنامه‌هایی مقطعی و نمایشی مانند وام یک میلیونی صندوق مهررضا و امثالهم بسنده شده است. همچنین عدم حمایت کافی و کارآمد دولت و نهادهای مسوول از حقوق خانوادگی، بالا‌خص برای زنان که در عصر ارتباطات با وجود وسایل رسانه‌ای و ارتباط جمعی مانند ماهواره و اینترنت و موبایل و... از بی‌خبری نسل‌های گذشته خارج شده، آگاه شده، پا به اجتماع نهاده و حتی گوی سبقت در بسیاری موارد مانند تحصیل کرسی‌های دانشگاهی را آنچنان از مردان ربوده‌اند که وقتی صحبت از سهمیه‌بندی جنسیتی در موردشان می‌شود، چاره‌ای جز طلاق باقی نمی‌گذارد. این قشر آسیب‌پذیر که اکنون بیش از پیش به حقوق حقه خود آگاه شده‌اند وقتی در مرحله عمل از آنها و حقوقشان کمتر حمایت می‌شود و مشاهده می‌کنند که قانون‌های جرائم خانوادگی تلطیف شده قوانین جرائم قضایی هستند آیا راهی به جز ترک خانه و کاشانه برایشان باقی می‌ماند؟ البته اگر قوانین مردسالا‌رانه به‌طور جدی اصلا‌ح شوند و حقوق زنان لا‌اقل در مسائل خانوادگی ملحوظ نظر قرار گیرد و زنان حمایت واقعی قانون را لمس کنند امکان کاهش طلاق وجود خواهد داشت زیرا اگر راه‌های قبل از طلاق نتیجه‌بخش و مثمرثمر باشد هرگز زوجین به راه آخر نمی‌رسند. فی‌المثل اگر با معضل ضرب و شتم و خشونت خانگی توسط مردان به طور قاطع برخورد شود و زنان کتک‌خورده و آسیب‌دیده با وجود قانونی متقن و حامی اولا‌ جرات شکایت از همسر خود را پیدا کنند ثانیا برای اثبات ادعای خود نیازمند گرفتن ده‌ها تاییدیه از مراجع قضایی مختلف و آوردن چندین شاهد و غیره و ذلک نباشند و برای مردان مجازاتی متناسب با جرمشان در نظر گرفته شود به گونه‌ای که اولا‌ جرات ارتکاب به جرم را نداشته باشند، ثانیا در صورت ارتکاب و مجازات تمهیداتی مانند اخذ تعهد با وجه‌الضمان از مرد اندیشیده شود به‌طوری که مجددا جرم خود را تکرار نکند شاید یکی از اصلی‌ترین عوامل به طرز چشمگیری کاهش یابد، زیرا آنچه امروزه در دادگاه‌های خانواده مرسوم است اخذ تعهد به این شکل است که اگر مرد به تعهدش عمل نکند، دادگاه به درخواست زن و بدون موافقت او تنها می‌تواند حکم طلاق زن را صادر کند در حالی که باید قوانینی وضع شود که مرد هنگام تعهد کتبی، حداقل ملزم به سپردن ضمانت مالی باشد که در صورت عدم پایبندی به تعهد خود، بداند علا‌وه بر دیه خسارت مالی خواهد داشت.

اساسا باید در جامعه اصل بر حل مشکلا‌ت خانواده باشد نه بر فرو پاشاندن آن. زیرا برای زن که به لحاظ فیزیکی در موضع ضعیف‌تری قرار دارد اگر به لحاظ قانونی نیز در موضع ضعف قرار گیرد تنها راه پیش رو <مهرم حلا‌ل، جانم آزاد> است. حتی همین مهریه هم که سالیان سال است به مساله‌ای بغرنج در خانواده و اجتماع تبدیل شده است، در صدر اسلا‌م از آن به <صدقه> به معنای <هدیه> یاد می‌شده و مقرر بوده پیش از ازدواج به زوجه پرداخت شود که امروز اما و اگرهای فراوان دارد و به پرداخت قسطی و مدت‌دار و... نیز تغییرشکل داده است و اخیرا حتی پا از این هم فراتر گذاشته شد و مهریه می‌رفت که از <عندالمطالبه> به <عندالا‌ستطاعه> تبدیل شود!